كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٢ - كتاب الإيمان - (١٩ - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة) - ج: 2 - ص: 365

والحاصل: أنه في هذه الآية وقع الاقتصار على ذكر العمل مع أن الموضع موضع ذكر الإيمان والعمل جميعًا، فلا بد من القول بشمول العمل للإيمان وهو المطلوب، وعلى هذا فما وقع في القرآن من عطف العمل على الإيمان في مواضع فهو من عطف العام على الخاص لمزيد الاهتمام بالخاص، والله تعالى أعلم، انتهى.

ويؤخذ من هذا الجوابُ لاعتراض القسطلاني على المصنف.

ومحصل الأقوال في غرض الترجمة ثلاثة:

الأول: أن المراد بالعمل هو العمل القلبي الذي هو التصديق، وهو مختار العارف الكبير المحدث الكَنكَوهي، والعلامة الكشميري (١).

والثاني: أن المراد به عمل الجوارح، والغرض دفع ما يتوهم من مغايرة العمل للإيمان بسبب العطف، واستدل على عدم التغاير بآيات أوردها، وأما العطف فمن قبيل عطف العام على الخاص لمزيد الاهتمام بالخاص، وهو مختار العلامة السندي (٢)، وإليه مال شيخ الهند.

والثالث: أن المراد به أعم من عمل القلب واللسان والجوارح، وهو الذي مال إليه الشرَّاح ومسند الهند الشاه ولي الله الدهلوي، وعلى هذا فغرضه الرد على من أنكر كون العمل من الإيمان، كما صرح به القسطلاني (٣) وابن بطال والنووي وغيرهم، وهو الغرض أيضًا على مختار السندي، والله أعلم.

[(١٩ - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة)]

لم يتكلم على هذا الباب مسند الهند قُدِّس سرُّه، وتكلم عليه شيخ الهند في "تراجمه"، وشيخ المشايخ الكَنكَوهي قُدِّس سرُّه في "لامع

---

(١) انظر: "فيض الباري" (١/ ١٠٩)، و"لامع الدراري" (١/ ٥٦١).
(٢) "حاشية السندي" (١/ ١٣).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" (١/ ١٨٧).