كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٢ - كتاب الإيمان - (٣٧ - باب سؤال جبرئيل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، وبيان النبي - صلى الله عليه وسلم - له. . .) إلخ - ج: 2 - ص: 407

لا منع عن بلوغ بعض درجات علم اليقين من بعضهم حدًا ينتهي إليه يقين المشاهدة والعيان من الآخرين.

ويؤيده قول علي - رضي الله عنه -: لو كُشف الغطاء لما ازددت يقينًا، فإن ورد شيء عليه رضي الله تعالى عنه في مقالته هذه لكان وروده مسلمًا على مقالة الإمام أيضًا، إلى آخر ما بسط فيه بستة وجوه في توضيح كلام الإمام الأعظم.

وفي هامشه: أن الإيراد المذكور على الإمام أبي حنيفة منقول عن بعض مشايخ الدرس، ولم يقل أحد من الشرَّاح المعروفين من النووي والكرماني والحافظَين - ابن حجر والعيني - والقسطلاني وغيرهم، أنه ردٌّ على الإمام أبي حنيفة، ويدل على ذلك أيضًا أن المنقول في كلام الإمام البخاري: إيماني كإيمان جبرئيل وميكائيل، وليس لفظ ميكائيل في شيء من الكتب عن الإمام أبي حنيفة، ولا يبعد أن يكون هذا قول أحد من معاصري الإمام البخاري.

[(٣٧ - باب سؤال جبرئيل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، وبيان النبي - صلى الله عليه وسلم - له. . .) إلخ]

قال شيخ الهند قُدِّس سرُّه في "تراجمه" ما تعريبه:

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الترجمة ثلاثة أمور:

الأول: سؤال جبرئيل وهي الأسئلة الأربعة، وقد أجاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الأربعة كلها،

والثاني: أمره - صلى الله عليه وسلم - لوفد عبد القيس بالإيمان وشرح الإيمان لهم.

والثالث: قوله - سبحانه وتعالى -: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: ٨٥].

أما مقصود المؤلف - رحمه الله - من الأمر الأول فقد أوضحه بقوله: "فجعل ذلك كله دينًا" يعني: أن الأصول والفروع، والعقائد والأعمال، والإيمان