كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٥٣ - كتاب الصلح - (٢ - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس) - ج: 4 - ص: 172

قوله: (وخروج الإمام. . .) إلخ، هذا بقية الترجمة، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (١): قوله: فنزلت {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}. . .) إلخ [الحجرات: ٩]، ولا يرد ما أورده المحشي من أنها نزل في غير تلك الوقعة، ولعل الباعث له على ذلك ما يستبعد من أن المسلمين كيف غضبوا لعبد الله وكان يوم ذاك كافرًا، والجواب أنه غير مستبعد من اقتضاء البشرية، وانجراء الأسر إلى الحمية لقومه وإن لزم فيه الحمية لكافر، ولو سلم فمعنى قوله: فنزلت، أي: في مثل ذلك، أو فقد كانت نزلت، فعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بها فصالح بينهما، انتهى.

وفي هامشه: قال ابن بطال: يستحيل نزولها في قصة عبد الله بن أُبيّ وأصحابه؛ لأن أصحاب عبد الله ليسوا بمؤمنين، وقد تعصبوا له بعد الإسلام في قصة الإفك، وقد رواه البخاري في "كتاب الاستئذان" عن أسامة بن زيد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ في مجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين وعبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أُبيّ" فذكر الحديث، فدل على أن الآية لم تنزل فيه، وإنما نزلت في قوم من الأوس والخزرج اختلفوا في حق اقتتلوا بالعصا والنعال، كذا في "التنقيح" (٢)، انتهى.

وبسط الكلام على الحديث الحافظ في "الفتح" (٣).

[(٢ - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس)]

قال الحافظ (٤): ترجم بلفظ "الكاذب"، وساق الحديث بلفظ "الكذاب"، واللفظ الذي ترجم به لفظ معمر عن ابن شهاب وهو عند مسلم، وكان حق السياق أن يقول: ليس من يصلح بين الناس كاذبًا، لكنه ورد على طريق القلب وهو سائغ.

---

(١) "لامع الدراري" (٧/ ١٠٨ - ١١٠).
(٢) "التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح" (٢/ ٤٢٠).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠).