كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٥٤ - كتاب الشروط - (١٥ - باب الشروط في الجهاد. . .) إلخ - ج: 4 - ص: 187

السنين في المزارعة والمساقاة، واختلافُ العلماء في ذلك، وجوابُ الحنفية عن حديث خيبر بأنه خراج عندهم، وغير ذلك.

قوله: (وأعطاهم قيمة ما كان لهم) ذكر صاحب "الفيض" (١) الكلام عليه، وأثبت فيه التعارض برواية "الموطأ"، ومال إلى أنه وقع سقط في البخاري فارجع إليه لو شئت.

[(١٥ - باب الشروط في الجهاد. . .) إلخ]

قوله: (مع الناس بالقول) ليس هذا في نسخة الشروح.

قال الحافظ (٢): كذا للأكثر، أي: بدون الزيادة، وزاد المستملي "مع الناس بالقول" وهي زياده مستغنى عنها لأنها تقدمت في ترجمة مستقلة (٣)، إلا أن تحمل الأولى على الاشتراط بالقول خاصة وهذه على الاشتراط بالقول والفعل، انتهى.

قوله: (حتى كانوا ببعض الطريق) قال الحافظ (٤): اختصر المصنف صدر هذا الحديث الطويل مع أنه لم يسقه بطوله إلا في هذا الموضع، وبقيته عنده في "المغازي" (٥)، إلى آخر ما ذكر، وقد تكلم الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٦) على بعض أجزاء هذا الحديث مما يحتاج إلى إِيضاح وتشريح.

[(١٦ - باب الشروط في القرض. . .) إلخ]

غرض الترجمة ظاهر، أي: التأجيل في القرض، وتقدم الخلاف في ذلك في "باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى" من أن التأجيل في القرض ليس

---

(١) "فيض الباري" (٤/ ١١٥، ١١٦).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٣٣).
(٣) كتاب الشروط، باب (١٢).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٣٣٤).
(٥) كتاب المغازي، باب (٣٥)، (ح: ٤١٤٧).
(٦) "لامع الدراري" (٧/ ١٣٧ - ١٤٩).