كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٥٣ - كتاب الصلح - (٩ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي: "ابني هذا سيد. . .") إلخ - ج: 4 - ص: 178

[(٩ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي: "ابني هذا سيد. . .") إلخ]

قال الحافظ (١): اللام في قوله: "للحسن" بمعنى: عن، وترجم المصنف بلفظ الحديث احترازًا وأدبًا، وكذلك ترجم بنحوه في "كتاب الفتن"، وقوله جل ذكره: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: ٩] لم يظهر لي مطابقة الحديث لهذا القدر من الترجمة، إلا إن كان يريد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان حريصًا على امتثال أمر الله، وقد أمر بالإصلاح، وأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن الصلح بين الفئتين المختلفتين سيقع على يد الحسن، انتهى.

وقال العلَّامة العيني (٢): أشار بذكر هذه القطعة من الآية الكريمة إلى أن الصلح أمر مشروع ومندوب إليه، انتهى، وتبعه القسطلاني (٣) في ذلك.

قلت: وبه يندفع إيراد الحافظ، فإن هذا الجزء من الترجمة مثبت للجزء السابق لا مثبت بالفتح، فلا يحتاج حينئذ إلى إثباته بحديث الباب، وهو الأصل الستون من أصول التراجم كما تقدم في الجزء الأول.

[(١٠ - باب هل يشير الإمام بالصلح؟)]

أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف، فإن الجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين، ومنع من ذلك بعضهم وهو عن المالكية، وزعم ابن التِّين أنه ليس في حديثي الباب ما ترجم به، وإنما فيه الحض على ترك بعض الحق، وتعقب بأن الإشارة بذلك بمعنى الصلح، على أن المصنف ما جزم بذلك فكيف يعترض عليه؟ من "الفتح" (٤).

وفي "الفيض" (٥): ففي "الدر المختار": أنه يستحب للقاضي أن يشير إلى المتخاصمين أولًا بالصلح، ثم يحكم بما حكم الله به، انتهى.

---

(١) "فتح الباري" (٥/ ٣٠٧).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٥٩٦).
(٣) "إرشاد الساري" (٦/ ١٨٣).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٥) "فيض الباري" (٤/ ١٠٦).