كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٣ - كتاب العلم - (٤٩ - باب من خص بالعلم قوما. . .) إلخ - ج: 2 - ص: 500

(٤٩ - باب من خص بالعلم قومًا. . .) إلخ

تقدم الكلام عليه في الباب السابق.

[(٥٠ - باب الحياء في العلم)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): الترجمة في قوله: "لأن تكون قلتها أحب إليّ"، حيث أنكر عليه عمر - رضي الله عنه - استحياءه ولم يرض به منه، انتهى.

وفي هامشه: اختلفوا في مقصود المصنف بهذا الباب، وظاهر كلام الشيخ أن الغرض ترك الحياء في العلم، وعليه حمله عامة الشرَّاح، قال السندي (٢): أي: لا ينبغي، ومثله لا يسمى حياءً شرعًا، بل ضعفًا فلا ينافي الحياء من الإيمان، وإليه ميل الحافظ (٣)، وإليه مال شيخ المشايخ في "تراجمه" (٤) إذ قال: ثبت بحديث الباب عدم الحياء في العلم، وحسَّنه أيضًا ثابت بما تقرر في بعض طرق الحديث أن أمهات المؤمنين عبن أم سليم لأجل هذا السؤال، فمنعهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، انتهى.

ومال العيني وتبعه صاحب "فيض الباري" (٥): أن المقصود من الترجمة التفصيل، وهو أن الحياء مطلوب في موضع، وتركه مطلوب في موضع، فالأول أشار إليه بحديث أم سلمة وحديث ابن عمر، والثاني أشار إليه بالأثر المروي عن مجاهد وعائشة.

وسلك شيخ الهند في "تراجمه" مسلكا ثالثًا فقال: أطلق الإمام الترجمة ولم يحكم عليها بحكم، وظاهرها عدم الاستحباب كما صرَّح به الأعلام، ويؤيده قول مجاهد وعائشة، لكن النظر الدقيق يؤدي إلى أن عند

---

(١) "لامع الدراري" (٢/ ٨٣).
(٢) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٣٧).
(٣) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٢٩).
(٤) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٥٩).
(٥) انظر: "عمدة القاري" (٢/ ٢٩٦)، و"فيض الباري" (١/ ٢٢٧).