كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٣ - كتاب العلم - (٦ - باب ما جاء في العلم) - ج: 2 - ص: 428

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (١): مقصود ما استفدنا أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن الأغلوطات، أي: الكلام الذي لا يفهم منه المقصود مخصوص بموضع لا يتعلق به غرض علمي، أما إذا قصد العالم امتحان فهم المخاطبين حتى يتكلم مع كل واحد على قدر فهمه فلا بأس به، انتهى.

قال الحافظ (٢): دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاته غير مقبولة، ولم نجد أحدًا يقول: إن البخاري كان يقلد في التراجم، ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره، وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه، انتهى ملخصًا.

[(٦ - باب ما جاء في العلم)]

هكذا في هامش نسخة "الفتح"، ولم يتعرض له في شرحه، وليس هذا الباب في النسخ الهندية، ولا في نسخة "العيني" أيضًا.

وقال القسطلاني (٣): هذا ساقط في رواية ابن عساكر والأصيلي وأبوي ذر والوقت، والباب التالي له ساقط عند الأصيلي وأبي ذر وابن عساكر، انتهى.

ولم يذكروا في هذا الباب حديثًا.

وفي "تراجم شيخ الهند": إن كان هذا الباب ثابتًا، فالظاهر أن الغرض منه إثبات الضرورة والاحتياج إلى العلم بطلبه؛ لأن فضل العلم قد مرَّ سابقًا، انتهى.

---

(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٤٢).
(٢) "فتح الباري" (١/ ١٤٨).
(٣) "إرشاد الساري" (١/ ٢٧٥).