كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٣ - كتاب العلم - (٢ - باب من سئل علما. . .) إلخ - ج: 2 - ص: 424

تخصيصه بهذا الحديث، وهذا هو الوجه عندي في أمثال هذه الأبواب أن الإمام البخاري لا يذكر الحديث قصدًا تشحيذًا للأذهان.

ثم لا يذهب عليك أن الإمام ترجم بهذه الترجمة في موضعين: الأول ههنا، والثاني قريبًا بعد "باب رفع العلم وظهور الجهل"، وسيأتي الكلام على تكرار الترجمة هناك.

ثم اختلف العلماء في أفضل الأعمال بعد الفرائض، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الاشتغال بالعلم أفضل من النوافل بعكس ما قال الشافعي على المشهور عنه، وعن أحمد روايتان: إحداهما في فضل العلم، والأخرى في فضل الجهاد، وهو المعروف عنه كما بسط في هامش "اللامع" (١) في أول كتاب الجهاد، وما ورد في الروايات من اختلاف في أفضل الأعمال محمول على اختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات كما بسطته في رسالتي في أفضل الأعمال.

(٢ - باب من سئل علمًا. . .) إلخ

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): أفاد بذلك أن جواب المستفتي لا يجب على فور مسألته ما لم يخف فوات وقته، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ: محصِّله التنبيه على أدب العالم والمتعلم، أما العالم فلِما تضمَّنه من ترك زجر السائل بل أدبه بالإعراض عنه أولًا حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إلى جواب، وأما المتعلم فلما تضمَّنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، وبوَّب عليه ابن حبان "إباحة إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفور"، لكن سياق القصة يدل على أنه ليس على الإطلاق.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" الشاه ولي الله: غرض الإمام من عقد هذا

---

(١) "لامع الدراري" (٧/ ٢٠٩).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٦).