كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١١ - كتاب الجمعة - (٣٥ - باب الاستسقاء في الخطبة) - ج: 3 - ص: 27

قال العيني (١): إشارة إلى أن المراد بالرفع في الباب المد كما في حديث الباب، لا كالرفع الذي في الصلاة، انتهى.

قلت: أو المراد عكسه أن المراد بالمد في الحديث الرفع فتكون الترجمة شارحة.

[(٣٥ - باب الاستسقاء في الخطبة)]

قال الحافظ: وهذا أحد صور الاستسقاء مشروع إجماعًا، انتهى.

قلت: وهو من دلائل الحنفية في أن الاستسقاء ليس له صلاة مستقلة.

[(٣٦ - باب الإنصات يوم الجمعة. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام، انتهى.

وتقدم شيء من الكلام على ذلك في باب الاستماع.

قال العيني (٣): الجديد الصحيح من قولَي الشافعي أنه لا يحرم الكلام ويسن الإنصات، وبه قال الثوري وداود، وفي القديم أنه يحرم، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، انتهى مختصرًا.

[(٣٧ - باب الساعة التي في يوم الجمعة)]

بلغت الأقوال فيها إلى خمسين كما جزم به القاري (٤)، وذكر الحافظ اثنين وأربعين، وتبعه الشيخ في "البذل" (٥). وفي "الأوجز" (٦): المشهور أحد عشر، والأشهر اثنان.

---

(١) "عمدة القاري" (٥/ ١٠٨).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٤١٤).
(٣) "عمدة القاري" (٥/ ٩٨).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٤٤٧).
(٥) انظر: "بذل المجهود" (٥/ ١٨ - ٢٢)، و "فتح الباري" (٢/ ٤١٢ - ٤١٧).
(٦) "أوجز المسالك" (٢/ ٤٣٧).