كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٤١ - أبواب الحرث والمزارعة - (٥ - باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره. . .) إلخ - ج: 3 - ص: 716

يعني أن أصل وضعها للحراثة لا للركوب بخلاف الخيل، قال القاري: قوله: "لحراثة الأرض" بفتح الحاء، أي: إثارتها لزراعتها، انتهى.

وفي "الدر المختار": وجاز ركوب الثور وتحميله، قال ابن عابدين: وقيل: لا يفعل لأن كل نوع من الأنعام خلق لعمل، فلا يغير أمر الله تعالى، انتهى مختصرًا من هامش "اللامع" (١).

[(٥ - باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره. . .) إلخ]

قال العلَّامة العيني (٢): أي: إذا قال صاحب النخيل لغيره: اكفني مؤونة النخل، والمؤونة هي العمل فيه من السقي والقيام عليه بما يتعلق به، وتشركني في الثمر، أي: الثمر الذي يحصل من النخل، وهذه صورة المساقاة، وهي جائزة، وقوله: "أو غيره" أي: غير النخل مثل الكرم، ثم قال بعد ذكر الحديث: قال المهلب: فيه: حجة على جواز المساقاة، ورد عليه ابن التين: بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيبًا من الأرض والمال باشتراط النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة، قال: فليس ذلك من المساقاة في شيء، ورد عليه بأنه لا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض إذ لو ثبت ذلك بمجرد ذكر المواساة لم يبق لسؤالهم لذلك ورده - صلى الله عليه وسلم - عليهم معنى، انتهى.

قلت: ويشكل في بادي الرأي على هذه الترجمة أن صورتها صورة المساقة كما قال المهلب وغيره، والكتاب كتاب المزارعة وسيأتي كتاب المساقاة مستقلًا، ولم يتعرض له أحد من الشرَّاح، ويمكن الجواب عنه بأن يقال: إن نظر الإمام البخاري في هذه الترجمة ليس إلى خصوص النخل أو العنب، بل الغرض الأصلي منه بيان صورة العقد وكيفيته، بأنه هل يصح المزارعة بهذه الألفاظ، أي: "اكفئني المؤونة وتشركني في الخارج" أعم

---

(١) "لامع الدراري" (٦/ ٢٣٤، ٢٣٥).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ١٣، ١٤).