كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

(٨) سورة الأنفال - (٥ - باب قوله: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. . .} [الأنفال: ٣٩]) إلخ - ج: 5 - ص: 129

ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لَمَا عذبهم ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون، أو ما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر، وهم المسلمون بين أظهرهم ممن تخلف من المستضعفين، أو من أولادهم من يستغفر، أو يريد إسلام بعضهم، أو استغفار الكفار إذ كانوا يقولون بعد التلبية: غفرانك، وفيه أن الاستغفار أمان من العذاب، انتهى.

(٥ - باب قوله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. . .} [الأنفال: ٣٩]) إلخ

سقط "باب" لغير أبي ذر.

قوله: (عن ابن عمر: أن رجلًا جاءه) تقدم في تفسير سورة البقرة ما أخرج سعيد بن منصور من أن السائل هو حيان صاحب الدثنية، وروى أبو بكر النجاد في "فوائده" أنه الهيثم بن حنش، وقيل: نافع بن الأزرق، ولعل السائلين عن ذلك جماعة أو تعددت القصَّة، قاله الحافظ (١)، وقال أيضًا: والحاصل أن السائل كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته، وكان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): قوله: "أغتر بهذه. . ." إلخ، وهذا تسليم منه لما ادعاه الرجل، وحاصل جوابه أن القتل إن كان جائزًا كما زعمت فذاك، وإن لم يكن جائزًا كان دوام العذاب لازمًا، فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإن الأمر إذا دار بين حرمة ووجوب كان الترك هو الواجب.

وقوله: ({حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [الأنفال: ٣٩]) وليس هذا تخصيصًا للآية بموردها حتى يتوهم أن العبرة لعموم اللفظ فكيف خصص ابن عمر تلك

---

(١) "فتح الباري" (٨/ ٣١٠).
(٢) "لامع الدراري" (٨/ ٩٢).