كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١٠ - كتاب الأذان - (١٢٥ - باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد) - ج: 2 - ص: 915

والمؤتم، ثم فصل بباب بلا ترجمة ما ورد في الروايات في القومة، وليس بمعمول به فكأنه فصل بالبابين بين المعتاد وغير المعتاد، وأما ذكر القنوت فيه فليس في النسخ الشهيرة كما أقر به الشرَّاح؛ ولأنه على نسخة القنوت لا يناسبه حديث رفاعة بن رافع الوارد في هذا الباب، ووجه في تقرير مولانا حسين علي البنجابي بأنه يفهم من إطلاقه عدم القنوت، فالقنوت في حدوث واقعة وعدمه في غيره، انتهى.

وهذا توجيه لطيف على ثبوت القنوت في الترجمة، وعلى هذا تزول الإيرادات عن الأبواب والروايات في ألفاظ التحميد، ولذا اختلفت الأئمة في الراجح من ألفاظه، فعندنا الحنفية أفضلها: اللَّهم ربنا ولك الحمد، وعند الحنابلة: ربنا ولك الحمد بالواو، وفي رواية: اللَّهم ربنا لك الحمد، أي: بدون الواو، والمعروف في متون المالكية: ربنا لك الحمد، وكذا عند الشافعية، قال البجيرمي: أفضلها: ربنا لك الحمد، على المعتمد، انتهى.

لكن حكى الحافظ (١) عن النووي: ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفها، والوجهان جائزان بغير ترجيح، انتهى.

قال ابن القيم في "الهدي": أما الجمع بين اللَّهم والواو فلم يصح، انتهى.

وتعقب عليه الزرقاني والحافظ (٢) في الباب الآتي إذ قال: وفي رواية الكشميهني: ولك الحمد بإثبات الواو، ففيه رد على ابن القيم، انتهى.

(١٢٥ - باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد)

تقدم ما يتعلق به من الكلام في الباب السابق.

---

(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٨٢).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢٨٣).