كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١٠ - كتاب الأذان - (٣٤ - باب فضل صلاة العشاء في الجماعة) - ج: 2 - ص: 845

والأوجه عند هذا العبد الضعيف في اتصال هذا الباب بالباب السابق أن العادة في التهجير توسيع الخطوات وتبعيدها اتقاء عن حر الشمس، وهو خلاف الوقار والسكينة المأمور في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة" فنبَّه المصنف باتصال هذه الترجمة على اقتراب الأقدام لكونه موجبًا لكثرة الثواب، فقد ورد في حديث طويل: "ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله - عز وجل - له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله - عز وجل - عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد" الحديث.

[(٣٤ - باب فضل صلاة العشاء في الجماعة)]

قال الحافظ (١): أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجر، فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات أفضليتها على غيرها والظاهر الثاني، ووجهه أن الفجر ثبتت أفضليتها كما تقدم، وسوَّى في هذا بينها وبين العشاء، ومساوي الأفضل يكون أفضل جزمًا، انتهى.

[(٣٥ - باب اثنان فما فوقهما جماعة)]

هو لفظ حديث ضعيف عند ابن ماجه، فكأن المصنف أراد الاستشهاد به، وهو الأصل الأول من أصول التراجم.

قال الحافظ (٢): هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة، منها في "ابن ماجه" من حديث أبي موسى الأشعري، ثم قال بعد حديث الباب: واعترض على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحويرث كان مع جماعة من أصحابه، فلعل الاقتصار على التثنية من تصرف الرواة، والجواب أنهما قضيتان، انتهى.

---

(١) "فتح الباري" (٢/ ١٤١).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ١٤٢).