كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

الفائدة الثالثة في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو المشايخ المذكورين، أو من كلامهم في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقا، أو مما كان خاطري أبا عذره - ٥ - الخامس: تطبيق - ج: 1 - ص: 129

[٥ - الخامس: تطبيق]

أنه قد تتعارض الأدلة ويكون عند البخاري وجه التطبيق بينها بحمل كل واحد على محمل.

مثاله: "خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على النفاق" (١)، كما تقدم مفصلًا في كلام شيخ المشايخ.

وهذا الأصل مطَّرد كثير الشيوع في الكتاب، أخذ به شيخ المشايخ في عدة مواضع من تراجمه، فقال في "باب قوله (٢): لا تستقبل القبلة بغائط. . ." إلخ: في هذه المسألة القول معارض للفعل، فأشار المصنف بضم الاستثناء في الترجمة إلى وجه الجمع إلى أن القول في الصحراء، والفعل بالأبنية.

وكذا قاله الشيخ قُدِّس سرُّه في "باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يعذب الميت ببكاء أهله"، قال: غرضه من هذا الباب الجمع بين ما روي عن عمر بن الخطاب وأمية - رضي الله عنهما -، وبين ما ناقضت به عائشة - رضي الله عنها -، على طبق ما حكي عن الشافعي - رحمه الله - من وجه الجمع بينهما، انتهى.

قلت: ومن ذلك "باب النوم قبل العشاء لمن غلب. . ." إلخ، و"باب من سأل الناس تكثرًا".

[٦ - السادس: باب في باب]

أنه يجمع في باب أحاديث كثيرة دالة على الترجمة، ثم يظهر له في حديث فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها، فيُعلم على ذلك الحديث بعلامة: الباب، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه، إلى آخر ما تقدم من كلامه مفصلًا.

---

(١) في الأصل: "التقاتل" وهو تحريف.
(٢) "قوله" كذا في الأصل، وهو مقحم، انظر: "صحيح البخاري"، "كتاب الوضوء".