كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

الفائدة الثالثة في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو المشايخ المذكورين، أو من كلامهم في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقا، أو مما كان خاطري أبا عذره - ٤١ - الحادي والأربعون: يقوي حديثا بالترجمة ليس على شرطه - ج: 1 - ص: 178

نعم، الفرق بين ذلك وبين ما تقدم في الخصيصة السادسة من خصائص البخاري في الفائدة الثانية من الفصل الثاني دقيق، ذُكر هناك.

٤١ - الحادي والأربعون: يقوي حديثًا بالترجمة ليس على شرطه:

من عادته المستمرة المعروفة أنه - رحمه الله - كثيرًا ما يقوي بالترجمة معنى حديث ليس على شرطه، لكن معناه صحيح عنده، فيستدل بالرواية التي هي على شرطه على صحة معنى حديث ليس على شرطه.

والفرق بين هذا الأصل وبين الأصل الأول من هذه الأصول، أن المذكور في الترجمة هناك كان لفظ الحديث، وههنا الترجمة ليست بلفظ حديث، بل ههنا أشار بالترجمة إلى صحة معناه.

وتقدمت الإشارة إلى ذلك الأصل في كلام الحافظ في "مقدمته" (١) الذي حكيته في الفائدة الثانية، ورقمت عليه العاشر، إذ قال: وكثيرًا ما يُترجم بلفظ يُومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه، إلى آخر ما قال: فهذا الثاني تقدم في الأصل الأول، والأول من نوعي الحافظ.

هذا، ويمثل لذلك بما قاله شيخ المشايخ في تراجمه في "باب صيام أيام البيض": ثبت حديث الترجمة في السنن، وليس على شرط البخاري، فاستخرج له حديثًا على شرطه يشهد له، كذا للزركشي، انتهى.

قلت: ولفظ الترجمة مروي بألفاظ مختلفة ذكرها الحافظ في "الفتح" (٢).

قلت: ويمثل لذلك الأصل بـ "باب كم بين الأذان والإقامة"، فإن المعروف أنه - رحمه الله - أشار بذلك إلى رواية جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: "اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله"،

---

(١) "هدي الساري" (ص ١٤).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢٢٦).