كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٦٧ - كتاب النكاح - (٩٩ - باب العدل بين النساء {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. . .} [النساء: ١٢٩]) إلخ - ج: 5 - ص: 562

جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت لكن فيما يستقبل لا فيما مضى، وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة - رضي الله عنها - الرجوع في يومها الذي وهبته لعائشة، انتهى من "الفتح" (١) باختصار.

وقد ذكر الحافظ الروايات في سبب هبة سودة يومها لعائشة مما أخرجها مسلم وأبو داود وغيرهما من أصحاب الصحاح وغيرهم، ثم قال: فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت، وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلًا "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلقها فقعدت له على طريقه فقالت: والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة ولكن أحبّ أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علي؟ قال: لا" الحديث، انتهى مختصرًا.

(٩٩ - باب العدل بين النساء {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. . .} [النساء: ١٢٩]) إلخ

كتب مولانا أحمد علي المحدث السهارنفوري على الحاشية (٢): ليس في هذا الباب حديث، ومرَّ توجيهه مرارًا فيما تقدم من أنه لم يجد على شرطه، أو أراد ولم يتفق، وهذا على ما يوجد في بعض النسخ من قوله: "باب إذا تزوج البكر على الثيب" بين الآية والحديث.

وقال القسطلاني: سقط التبويب ولاحقه لأبي ذر فعلى هذا لا إشكال، وعليه شرح ابن حجر حيث قال بعد قوله: "باب العدل بين النساء {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا. . .} " إلخ: أشار بذكر الآية إلى أن المنفي فيها العدل بينهن من كل جهة، وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل

---

(١) "فتح الباري" (٩/ ٣١٢، ٣١٣).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١٠/ ٥٨٦)، وانظر: "إرشاد الساري" (١١/ ٥٧٩)، و"فتح الباري" (٩/ ٣١٣).