كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٩٦ - كتاب الاعتصام - (٦ - باب إثم من آوى محدثا) - ج: 6 - ص: 748

قوله: (تزعمان أن أبا بكر فيها كذا. . .) إلخ، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١) الكلام على شرح هذا المقام، وردّ ما استدل به طائفة الشيعة على مخترعاتهم وتوهماتهم الفاسدة، فارجع إليه لو شئت، وقد ذكر الشيخ قُدِّس سرُّه توجيهًا نفيسًا لهذا الحديث.

وفي هامش النسخة المصرية (٢): قوله: "الظالم. . ." إلخ، إنما ساغ للعباس أن يقول ذلك لعلي لأنه كالوالد له، وللوالد ما ليس لغيره، أو هي كلمة لا يراد بها حقيقتها، انتهى.

(٦ - باب إثم من آوى محدثًا)

قال القسطلاني (٣): أي: مبتدعًا أو ظالمًا.

قوله: (رواه علي. . .) إلخ، قال في "الفتح": تقدم موصولًا في الباب الذي قبله، قال في "عمدة القاري": ليس في الباب الذي قبله ما يطابق الترجمة، وإنما الذي يطابقها ما تقدم في "باب الجزية" في "باب إثم من عاهد ثم غدر" قال فيه: "فمن أحدث فيه حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله"، انتهى من "القسطلاني".

(٧ - باب ما يذكر من ذمّ الرأي وتكلف القياس)

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٤): أراد المؤلف بذكر البابين هذا وما بعده أن كل قياس غير محمود، ولا كله مذموم، فأما قياس مجتهدي الأمة، أي: ما لا يخالف أصول الشرع وقواعد الدين وكان مستندًا إلى أهل

---

(١) "لامع الدراري" (١٠/ ٢٨١ - ٢٨٤).
(٢) "تحفة الباري" (٦/ ٥٠٥).
(٣) "إرشاد الساري" (١٥/ ٣٠٦)، وانظر: "فتح الباري" (١٣/ ٢٨١)، و"عمدة القاري" (١٦/ ٥٢٤).
(٤) "لامع الدراري" (١٠/ ٢٨٤، ٢٨٥).