كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

(٧) سورة الأعراف - (باب قوله: {وخر موسى صعقا} [الأعراف: ١٤٣] فيه أبو سعيد وأبو هريرة. . .) إلخ - ج: 5 - ص: 123

(باب قوله: {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا} [الأعراف: ١٤٣] فيه أبو سعيد وأبو هريرة. . .) إلخ

هكذا في النسخ الهندية، وليس هذا كله في نسخة من نسخ الشروح الثلاثة، وليس في النسخة المصرية التي عليها حاشية السندي، ولم يتعرضوا له أيضًا.

(٤ - باب قوله: {وَقُولُوا حِطَّةٌ} [الأعراف: ١٦١])

قال الحافظ (١): وعن قتادة في قوله: {وَقُولُوا حِطَّةٌ} قال الحسن: أي: احطط عنا خطايانا، وهذا يليق بقراءة من قرأ حطة بالنصب، وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة، وقرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف، أي: مسألتنا حطة، وقيل: أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية فالرفع على الحكاية وهي في محل نصب بالقول وإنما منع النصب حركة الحكاية، وقيل: رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله: سلام، واختلف في معنى هذه الكلمة فقيل: هي اسم للهيئة من الحط كالجلسة، وقيل: هي التوبة، وقيل: لا يدرى معناها وإنما تعبدوا بها، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره قال: قيل لهم: قولوا مغفرة.

ثم قال الحافظ في آخر حديث الباب: ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى، وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منها، وينبغي أن يكون ذلك قيدًا في الجواز أعني يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد بلفظه ولا بد منه، ومن أطلق فكلامه محمول عليه، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): قوله: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا} [الأعراف: ١٦١] المراد بالباب باب المسجد الذي كان معهم من الثوب

---

(١) "فتح الباري" (٨/ ٣٠٤).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٨٩).