كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١٨ - أبواب تقصير الصلاة - (١٤ - باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء) - ج: 3 - ص: 115

مختصرًا من "الأوجز" (١).

[(١٤ - باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء)]

قال الحافظ (٢): قال ابن رُشيد: ليس في حديثَي الباب تنصيص على الأذان، لكن في حديث ابن عمر منهما "يقيم للمغرب فيصليها"، ولم يرد بالإقامة نفس الأذان، وإنما أراد يقيم للمغرب. وعلى هذا فكأن مراده بالترجمة: هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة؟ وجعل حديث أنس مفسرًا بحديث ابن عمر؛ لأن في حديث ابن عمر حكمًا زائدًا.

قال الحافظ: ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر كما في الدارقطني بلفظ: "وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر".

وقال الكرماني (٣): لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها، ومن جملتها الأذان والإقامة، انتهى.

قلت: ولأجل عدم كون حديثَي الباب نصًّا في الأذان زاد المؤلف في الترجمة لفظة: "هل" كما هو دأبه في أمثال هذه الأبواب، ثم لم أر المذاهب في هذه المسألة في الشروح التي بأيدينا ولا في "المغني"، والاختلاف في صلاة المزدلفة وعرفة معروف مصرَّح، وهو أيضًا جمع سفر، فلعل المذاهب هناك هو المذاهب ههنا.

[(١٥ - باب يؤخر الظهر إلى العصر. . .) إلخ]

تقدم بعض ما يتعلق بهذا الباب والآتي بعده في "باب الجمع بين العشائين"، وقال الحافظ (٤): فيه إشارة إلى أن جمع التأخير عند المصنف يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر، انتهى.

---

(١) "أوجز المسالك" (٣/ ١٢٦).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥٨١).
(٣) "شرح الكرماني" (٦/ ١٧٥).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٥٧٢).