كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٦٧ - كتاب النكاح - (٨٣ - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) - ج: 5 - ص: 551

"التحفة الصديقية" قال الحافظ ابن حجر: روي هذا الحديث من أوجه بعضها موقوف وبعضها مرفوع، ويقوي رفعه ما في آخره: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع" متفق على رفعه وذلك يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام سمع القصة وأقرها فيكون كله مرفوعًا من هذه الحيثية، قاله المناوي، انتهى.

[(٨٣ - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها)]

أي: لأجل زوجها، قال العلامة العيني (١) تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة" إلى قوله: "يريد عائشة" والحديث قد مضى في تفسير سورة التحريم، ومضى أيضًا مطولًا في كتاب المظالم في "باب الغرفة والعلية المشرفة" ومضى أيضًا مختصرًا في كتاب العلم ومضى الكلام فيه في المواضع المذكورة، فالناظر فيه يعتبر التفاوت من حيث الزيادة والنقصان في الإسناد والمتن، انتهى.

قوله: (حين أفشته حفصة إلي عائشة. . .) إلخ، قال الحافظ (٢): كذا في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة، وفيه أيضًا: "وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرًا، من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله" وهذا أيضًا مبهم ولم أره مفسرًا، ثم قال: والمراد بالمعاتبة قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]، الآيات، وقد اختلف في الذي حرم على نفسه وعوتب على تحريمه، كما اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه على أقوال، فالذي في "الصحيحين" أنه العسل كما مضى في سورة التحريم مختصرًا، وسيأتي بأبسط منه في كتاب الطلاق، وذكرت في التفسير قولًا آخر أنه في تحريم جاريته مارية، وذكرت هناك كثيرًا من طرقه، ووقع في رواية عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين، إلى أن قال:

---

(١) "عمدة القاري" (١٤/ ١٦١، ١٦٢).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٨٩، ٢٩٠).