كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٦٨ - كتاب الطلاق - (٣٦ - باب قول الإمام: اللهم بين) - ج: 5 - ص: 629

الأول: اللعان، وليس فيه خلاف وأجمعوا على صحته ومشروعيته.

الثاني: التفرقة، واختلف العلماء فيها وقد مر قريبًا في الباب السابق.

والثالث: إلحاق الولد بالأم، وذلك أنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه ويثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه، قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" قالوا: الفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لها إخراجه منه بلعان ولا غيره، قلت: أراد الطحاوي بالقوم هؤلاء: عامر الشعبي ومحمد بن أبي ذئب وبعض أهل المدينة، وخالفهم الآخرون وهم جمهور الفقهاء من التابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم فإنهم قالوا: إذا نفى الرجل ولد امرأته يلاعن وينتفي نسبه منه ويلزم أمه، انتهى مختصرًا.

(٣٦ - باب قول الإمام: اللَّهم بين)

قال ابن العربي: ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط؛ بل معناه أن تلد ليظهر الشبه ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلًا فلا يظهر البيان، والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتب على ذلك من القبح ولو اندرأ الحد، انتهى من "الفتح" (١).

(٣٧ - باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسّها)

أي: هل تحلّ للأول إن طلقها الثاني بغير مسيس، قاله الحافظ (٢).

قال العيني (٣): وجواب "إذا" محذوف، أي: لا تحل للأول إلا بطلاق الزوج الثاني وكان قد وطئها، وهذا لا خلاف فيه إلا سعيد بن المسيب

---

(١) "فتح الباري" (٩/ ٤٦١).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٤٦٤).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٣١ - ٢٣٩).