كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١٠ - كتاب الأذان - (٨٠ - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط) - ج: 2 - ص: 880

وقال العيني (١): أي: هذا باب في بيان أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحده، انتهى.

قلت: وفيه أنه قد تقدم موقف المأموم الواحد في "باب يقوم عن يمين الإمام. . ." إلخ، وكان في قلبي من سالف الزمان أن غرض الإمام بذلك بيان اتحادهما دفعًا لما يتوهم من أن ميمنة أحدهما ميسرة الآخر لأن وجه المسجد إلى الإمام، ثم رأيت ذلك في تقرير المكي تحت قوله في الحديث: عن يمينه، أي: ويمينه ميمنة وميمنة المسجد أيضًا، وليس المراد بميمنة المسجد ميمنة الحقيقية فإنها ميسرة الإمام، انتهى.

وقال السندي (٢): قال الكرماني: دلالته على يمين المسجد لأن يمين الإمام يمينه، قال السندي: لأن وجه المسجد إلى الكعبة كوجه الإمام لأن المساجد بنيت متوجهة إليها، ولا تعتبر المواجهة بين الإنسان والمسجد حتى ينقلب الأمر بالعكس، انتهى. والبسط في هامش "اللامع".

[(٨٠ - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط)]

أشار الإمام البخاري إلى مسألة خلافية كثيرة الفروع، أشار إلى بعضها الإمام فيما ذكر في الترجمة من الآثار، وهي موانع الاقتداء باعتبار المكان، والمعروف على ألسنة المشايخ، وهو الذي أشار إليه الشعراني في "الميزان" أن اختلاف المكان مانع عن الاقتداء عند الحنفية بخلافهم، والحائل مانع عندهم بخلاف الحنفية، وظاهر تبويب البخاري أن كليهما لا يمنعان الاقتداء.

قال الحافظان (٣) ابن حجر والعيني: ما في الباب يدل على أن ذلك جائز وهو مذهب المالكية، وقال أبو حنيفة: لا تجزيه إلا أن تكون الصفوف متصلة في الطريق، انتهى.

---

(١) "عمدة القاري" (٤/ ٣٦٥).
(٢) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ١٣٣)، و"شرح الكرماني" (٥/ ٩٩).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٢١٤)، و"عمدة القاري" (٤/ ٣٦٦).