للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحمله العلامة السندي (١) على مقابل البحر إذ قال: بفتح وتشديد: مقابل البحر، وذكر فيه قوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ} [النور: ٣٧] لما أنه قبل ذلك {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: ٣٦] وهي المساجد، والتسبيح فيها يكون في البر لا البحر، وذكر فيه حديث الصرف؛ إذ هو بيع يكون عادة في البر وقلَّ من يركب لأجله البحر، انتهى.

قوله: ({رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ}) إلخ، قال الحافظ (٢): أي: وتفسير ذلك، وقد روي عن ابن عباس أن المعنى لا تلهيهم عن الصلاة المكتوبة، وتمسك به قوم في مدح ترك التجارة وليس بواضح، انتهى.

قلت: وعلى هذا فيمكن أن يكون الغرض الرد على هذا المتمسك، وأما على نسخة "البز" بالزاي فيمكن أن يكون الغرض التنبيه على إثبات الجواز ردًا لما ورد في بعض الروايات "أينما خونة الله؟ فيؤتى بالنحاسين والصيارفة والحاكة" كما في "نهاية الأرب" (٣).

(٩ - باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} الآية [الجمعة: ١٠])

قال ابن المنيِّر: غرض البخاري إجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة، خلافًا لمن يتنطع ولا يحضر السوق، كما يأتي في مكانه، انتهى من "الفتح" (٤).

[(١٠ - باب التجارة في البحر)]

أي: إباحة ركوب البحر للتجارة، وفي بعض النسخ "وغيره" فإن ثبت قوي قول من قرأ "البر" فيما سبق بباب بضم أوله أو بالزاي، انتهى (٥).


(١) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (٢/ ٤).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٢٩٧).
(٣) انظر: "كنز العمال" (٤/ ٣٩) (رقم ٩٣٩٨).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٢٩٨).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>