كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٢٦ - أبواب العمرة - (٩ - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة. . .) إلخ - ج: 3 - ص: 433

[(٩ - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة. . .) إلخ]

قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع، كما فعلت عائشة، انتهى.

وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة، وأيضًا فإن قياس من يقول: إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا، انتهى [من "الفتح"] (١).

[(١٠ - باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج)]

قال الحافظ (٢): أي: من التروك لا من الأفعال، أو المراد بعض الأفعال لا كلها، والأول أرجح لما يدل عليه سياق حديث يعلى بن أمية، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): يعني به الأمور المشتركة بينهما التي ليست خواص الحج، لا أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة، انتهى.

[(١١ - باب متى يحل المعتمر؟. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس، وقد تقدم القول فيه، قال ابن بطال: لا أعلم خلافًا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى، إلا ما شذ به ابن عباس فقال: "يحل من العمرة بالطواف" ووافقه إسحاق بن راهويه، ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع، وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم، ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج، وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها، انتهى، وتقدم الكلام على المسألة في "باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة".

---

(١) "فتح الباري" (٣/ ٦١٢).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٦١٤).
(٣) "لامع الدراري" (٥/ ٢٧٤).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٦١٦).