كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٩٣ - كتاب الأحكام - (٦ - باب من سأل الإمارة وكل إليها) - ج: 6 - ص: 697

[(٦ - باب من سأل الإمارة وكل إليها)]

قال العلامة العيني (١) تحت حديث الباب: هذا طريق آخر في الحديث المذكور في الباب الذي قبله، وهو حديث واحد، غير أنه جعل له ترجمتين باعتبار اختلاف رواته، وباعتبار قسمته على شطرين، فجعل لكل شطر ترجمة، انتهى.

قلت: فعل ذلك لمزيد الاهتمام، ومثله في الكتاب كثير كما لا يخفى على الناظر.

[(٧ - باب ما يكره من الحرص على الإمارة)]

أي: على تحصيلها، ووجه الكراهة مأخوذ مما سبق في الباب الذي قبله.

قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة، وأما من كان أهلًا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها، والله تعالى أعلم، انتهى من "الفتح" (٢).

[(٨ - باب من استرعي رعية فلم ينصح)]

قوله: (استرعي) بضم المثناة على البناء للمجهول، يعني: جعل راعيًا على رعية، وجواب من محذوف، اكتفى عن ذكره بما في حديث الباب، انتهى من "العيني" (٣).

قال الحافظ (٤): وقد أخرج الطبراني في "الكبير" من وجه آخر عن الحسن قال: لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرًا أمره علينا معاوية غلامًا سفيهًا يسفك الدماء سفكًا شديدًا، إلى آخر ما في "الفتح".

---

(١) "عمدة القاري" (١٦/ ٣٩٤).
(٢) "فتح الباري" (١٣/ ١٢٥، ١٢٦).
(٣) "عمدة القاري" (١٦/ ٣٩٥).
(٤) "فتح الباري" (١٣/ ١٢٨).