كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٦٨ م - كتاب العدة - (٤٣ - باب قول الله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: ٢٢٨] من الحيض والحمل) - ج: 5 - ص: 639

وقال الكرماني: فإن قلت: لم يذكر البخاري ما شرط في الترجمة من البذاء، قلت: علم من القياس على الاقتحام، والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدة الحاجة إلى الاحتراز عنه، وقال شارح التراجم: ذكر في الترجمة الخوف عليها والخوف منها والحديث يقتضي الأول وقاس الثاني عليه، ويؤيده قول عائشة لها في بعض الطرق "أخرجك هذا اللسان" فكأن الزيادة لم تكن على شرطه فضمنها للترجمة قياسًا، انتهى.

(٤٣ - باب قول الله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨] من الحيض والحمل)

قال الحافظ (١) - رحمه الله -: كذا للأكثر، وهو تفسير مجاهد، وفصل أبو ذر بين {أَرْحَامِهِنَّ} وبين "من" بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسير، لا أنها قراءة، وأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به الحيض، وعن آخرين الحمل، وعن مجاهد كلاهما، والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر، والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبًا، جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك، وقد تقدم بيان مدة أكثر الحيض وأقله في كتاب الحيض والاختلاف في ذلك، انتهى.

وفي هامش النسخة "الهندية" (٢) عن "الخير الجاري": قوله: "كئيبة" أي: حزينة، وهذا موضع الترجمة إذ يفهم منه أنها أظهرت حيضها، انتهى.

وقال القسطلاني (٣): قال ابن المنيِّر: لما رتب - صلى الله عليه وسلم - على مجرد قول صفية: أنها حائض تأخيره عن السفر أخذ منه تعدي الحكم إلى الزوج فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق الحمل به، انتهى.

---

(١) "فتح الباري" (٩/ ٤٨٢).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١٠/ ٧٦١).
(٣) "إرشاد الساري" (١٢/ ١١٧).