كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٤٦ - أبواب المظالم والقصاص - (١١ - باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه) - ج: 4 - ص: 56

وفي "الدر المختار" (١): البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عند الشافعي، ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة، انتهى.

وفي "الهداية" (٢): هو يقول: إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد، وتمليك المجهول لا يصح، ولنا أن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة، وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم، فلا تكون مفسدة، انتهى.

(١١ - باب إذا حلَّله من ظلمه فلا رجوع فيه)

أي: معلومًا عند من يشترطه أو مجهولًا عند من يجيزه، وهو فيما مضى باتفاق، وأما فيما سيأتي ففيه الخلاف، ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الخلع عقد لازم فلا يصح الرجوع فيه، ويلتحق به كل عقد لازم كذلك. كذا قال الكرماني (٣) فوهم، ومورد الحديث والآية إنما هو في حق من يسقط حقها من القسمة، وليس من الخلع في شيء، فمن ثم وقع الإشكال فقال الداودي: ليست الترجمة بمطابقة للحديث، فوجهه ابن المنيِّر (٤) بأن الترجمة تتناول إسقاط الحق من المظلمة الفائتة والآية مضمونها إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسكوته، قال ابن المنيِّر: لكن البخاري تلطف في الاستدلال وكأنه يقول: إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى، انتهى من "الفتح" (٥).

وكتب الشيخ في "اللامع" (٦) تحت الباب: يعني بذلك ما هو إسقاط محض، فأما إذا حللته مما لم يوجد بعد من القسم وأمثاله فلها الرجوع فيه؛ لأن الإسقاط لم يوجد إلا فيما وجد، فلها أن تمنع ما فوق

---

(١) "الدر المختار" (٢/ ٢١).
(٢) "الهداية" (٥/ ٨٩ - ٩٠).
(٣) "الكرماني" (١١/ ٢٢).
(٤) "المتواري" (ص ٢٨٢).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ١٠٢).
(٦) "لامع الدراري" (٦/ ٣٢٨، ٣٢٩).