كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٣٧ - كتاب الإجارة - (٢ - باب رعي الغنم على قراريط) - ج: 3 - ص: 665

ذلك أن لا يستعمل الطالب على ما فيه مظنة الخيانة وشبهة عدم القيام بالأمر الذي نيط به، وأنه لا يأتي به على وجهه، وليس المراد أن كل طالب عمل لا يستعمل، كيف ولو كان المراد ذلك لانسد باب الأعمال والإجارات، فإن الأجراء قلما يتفطن لهم أنه أجراء إلا إذا طلبوا وأظهروا ذلك من أنفسهم، مع أن يوسف - عليه السلام - طلب العمل من نفسه حيث رأى أنه قوي على ذلك فقال: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: ٥٥]، وقد سأل بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الإمامة، فقال: اجعلني إمام قومي، فقال: "أنت إمامهم واقتد بأضعفهم" (١)، انتهى.

وذكر في هامشه من الروايات ما يدل على تأييد كلام الشيخ قُدِّس سرُّه.

[(٢ - باب رعي الغنم على قراريط)]

قال الحافظ (٢): على بمعنى الباء وهي للسببية أو المعاوضة، وقيل: إنها هنا للظرفية كما سنبين، انتهى.

وقال القسطلاني (٣): قراريط جمع قيراط وهو نصف الدانق أو نصف عشر الدينار، أو جزء من أربعة وعشرين جزءًا، وقال بعد ذكر الحديث: وقال أبو إسحاق الحربي: قراريط اسم موضع بمكة، وصححه ابن الجوزي كابن ناصر، وأيده مغلطاي بأن العرب لم تكن تعرف القيراط، قال ابن حجر: لكن الأرجح الأول لأن أهل مكة لا تعرف بها مكانًا يقال له قراريط، انتهى.

وقال بعضهم: لم تكن العرب تعرف القيراط الذي هو من النقد، ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: "تفتحون أرضًا يذكر فيها

---

(١) "سنن أبي داود" (ح: ٥٣١).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٤٤١).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٥٠).