كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٣ - كتاب العلم - (١٩ - باب الخروج في طلب العلم) - ج: 2 - ص: 450

أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سُنَّة مقصودة في كون النبي - صلى الله عليه وسلم - مجَّ مجة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت كونه صحابيًا، وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سُنَّة من السُّنن النبوية حتى تدخل في هذا الباب، وقد غفل البدر الزركشي، فقالى: يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير على شرط البخاري؛ لأن البخاري أخرج القصة في مناقب الزبير (١)، انتهى مختصرًا.

والأوجه عندي في الجواب: أن في قصة ابن الزبير كان رؤيته لأبيه فهو بمنزلة الموقوف، فتأمل، ويمكن أيضًا أن يقال: إن المحدثين ذكروا أقل مدة السماع خمس سنين، فلعل الإمام البخاري أشار بذلك إلى ترجيح قولهم، وبسط الكلام على سن التحمّل والتحديث في "مقدمة الأوجز" (٢).

[(١٩ - باب الخروج في طلب العلم)]

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): لمَّا ورد في شأن السفر ما ورد، وقد ورد أيضًا: "لا تشد الرحال"، وإن كان المراد به خاصًا، دفع كل ذلك بوضع باب لجوازه للعلم، انتهى.

وفي هامشه: وقد تقدم قريبًا في "باب ما ذكر في ذهاب موسى. . ." إلخ، من كلام شيخ المشايخ ما يناسب هذا الباب، وبسط الحافظ في رحلة الصحابة في طلب الحديث ولو لحديث واحد، قال الحافظ (٤): لم يخرج المصنف فيه شيئًا مرفوعًا صريحًا، وقد أخرج مسلم (٥) حديث أبي هريرة رفعه: "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة"، ولم يخرجه المصنف لاختلاف فيه، انتهى.

---

(١) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٣٧٢٠).
(٢) انظر: "أوجز المسالك" (١/ ٢٤٣).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٣٣).
(٤) "فتح الباري" (١/ ١٧٤).
(٥) "صحيح مسلم" (ح: ٢٦٩٩)، وأخرجه أيضًا: أبو داود (ح: ٣٦٤٣)، والترمذي (ح: ٢٦٤٦ - ٢٩٤٥).