كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٥٥ - كتاب الوصايا - (٢١ - باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم. . .} [النساء: ٢]) إلخ - ج: 4 - ص: 207

ويحتمل أن يكون معناه الإعلام، واستدل المهلب للإشهاد في الوقف بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] قال: فإذا أمر بالإشهاد في البيع وله عوض فلأن يشرع في الوقف الذي لا عوض له أولى، وقال ابن المنيِّر: كأن البخاري أراد دفع التوهم عمَّن يظن أن الوقف من أعمال البر فيندب إخفاؤه، فبيَّن أنه يشرع إظهاره؛ لأنه بصدد أن ينازع فيه ولا سيما من الورثة، انتهى.

(٢١ - باب قول الله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. . .} [النساء: ٢]) إلخ

أي: إذا بلغوا الحلم كاملةً موفرة، " {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} " المراد بالخبيث أموالهم الحرام عليكم، وبالطيب الحلال من أموالكم، قال سعيد بن جبير: لا تعطوا هزيلًا وتأخذوا سمينًا، وقال السدّي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة، ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدراهم الجيدة ويطرح مكانها الزائف، ويقول: درهم بدرهم، فنُهو عن ذلك، انتهى من "القسطلاني" (١).

(٢٢ - باب قول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: ٦])

الغرض من الترجمة عندي الإشارة إلى أنه ينبغي للوصي والولي الاحتراز عن الأكل بغير المعروف.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): غرضه بإيراد الروايتين في هذا الباب إثبات أن المحبوس في حق أحد وعمله يأكل منه بقدر عمالته، غير أن العامل على مال اليتيم لا يجوز له الأخذ على عمالته إن كان غنيًا لتصريح النص بذلك الاستثناء ولا كذلك في غيره، أي: اليتيم فإنه يرخص في أخذ العمالة ثمة الغني والفقير، انتهى.

---

(١) "إرشاد الساري" (٦/ ٢٧٩).
(٢) "لامع الدراري" (٧/ ١٩٥ - ١٩٦).