كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٦١ - كتاب المناقب - (٩ - باب قصة خزاعة) - ج: 4 - ص: 458

"أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لا، قال: لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا، فإن كان ظالمًا فلينهه، فإنه له نصر"، وعرف من هذا أن الاستغاثة ليست حرامًا، وإنما الحرام ما يترتب عليها من دعوى الجاهلية، انتهى.

[(٩ - باب قصة خزاعة)]

اختلف في نسبهم مع الاتفاق على أنهم من ولد عمرو بن لحي باللام والمهملة مصغرًا، وهو ابن حارثة بن عمرو بن عامر بن ماء السماء، وقد تقدم نسبه في أسلم، وأسلم هو عم عمرو بن لحي، ويقال: إن اسم لحي ربيعة، وقد صحف بعض الرواة فقال: عمرو بن يحيى، ووقع مثل ذلك في "الجمع" للحميدي (١)، والصواب باللام وتشديد الياء آخره مصغر، ويقال لخزاعة: بنو كعب، نسبوا إلى جدهم كعب بن عمرو بن لحي، قال ابن الكلبي: لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ماء يقال له: غسَّان، فمن أقام به منهم فهو غسَّاني، وانخزعت منهم بنو عمرو بن لحي عن قومهم، فنزلوا مكة وما حولها فسموا خزاعة، وتفرقت سائر الأزد، انتهى من "الفتح" (٢).

[(١٠ - باب قصة إسلام أبي ذر)]

" باب قصة زمزم" هكذا في النسخ الهندية، وفي نسخة "القسطلاني" ها هنا: "باب قصة زمزم"، قال القسطلاني (٣): ولأبي ذر: "قصة إسلام أبي ذر - رضي الله عنه -" وعند "العيني": "باب قصة زمزم، وفيه: إسلام أبي ذر"، وفي نسخة "الفتح": "قصة زمزم"، وذكر فيه الحديث المذكور في النسخ الهندية، لكن ذكر فيه قبله: "باب قصة إسلام أبي ذر"، وذكر فيه الحديث بطوله في

---

(١) "الجمع بين الصحيحين" (٣/ ١٨)، (ح ٢١٨٤)، وفيه: "عمرو بن لحي" على الصواب.
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٥٤٧، ٥٤٨).
(٣) "إرشاد الساري" (٨/ ٢٧).