كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

(٥) سورة المائدة - (٦ - باب قوله: {والجروح قصاص} [المائدة: ٤٥]) - ج: 5 - ص: 101

"تقرير المكي": قوله: "قادت بها الخلفاء" قلنا: لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أحد من الخلفاء قاد بالقسامة إلا أن عبد الملك كان قد قاد بالقسامة، فلذلك احتاج عمر بن عبد العزيز إلى المشورة فيه، وأما قول الشيخ قُدِّس سرُّه: وهو المذهب، فالمراد مذهب الحنفية وهو المشهور من مذهب الشافعية بخلاف الإمامين: مالك وأحمد فإنهما قائلان بالقود بالقسامة في بعض الصور، كما بسط المذاهب في "الأوجز" (١).

ولا يذهب عليك أن المعروف عند شراح الحديث أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لم يكن قائلًا بالقسامة، قالوا: وإليه ميل البخاري، وليس بصحيح عند هذا العبد الضعيف، والصواب عندي أنهما أنكرا القود بالقسامة لا الحكم بالقسامة أصلًا كما هو مذهبنا الحنفية، وسيأتي البسط في ذلك في "باب القسامة" من كتاب الديات إن شاء الله تبارك وتعالى.

(٦ - باب قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥])

سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر.

قوله: ({قِصَاصٌ}) أي: ذات قصاص فيما يمكن أن يقتص منه، وهذا تعميم بعد التخصيص؛ لأن الله تعالى ذكر النفس والعين والأنف والأذن فخص الأربعة بالذكر ثم قال: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} على سبيل العموم فيما يمكن أن يقتص منه كاليد والرجل، وأما ما لا يمكن ككسر في عظم أو جراحة في بطن يخاف منها التلف فلا قصاص فيه بل فيه الأرش والحكومة، انتهى من "القسطلاني" (٢).

وحديث الباب قد سبق في "باب الصلح في الدية" من كتاب الصلح، وتقدم شيء من الكلام عليه هناك.

---

(١) "أوجز المسالك" (١٥/ ١٥٤).
(٢) "إرشاد الساري" (١٠/ ٢٠٩).