كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١١ - كتاب الجمعة - (١٩ - باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة) - ج: 3 - ص: 19

والثالث: أن تكون الترجمة مركبة من جزئين: الأول: المشي ضد الركوب، والثاني: عدم العدو، وهو المراد بقوله تعالى.

وعلى هذا يكون "وقول الله تعالى" مستأنفًا جزءًا ثانيًا للترجمة مستقلًا، انتهى من هامش "اللامع".

قوله: (وهو مسافر فعليه أن يشهد) قال الحافظ (١): أي: استحبابًا لما روي عنه بنفسه أن لا جمعة على مسافر وهو إجماع، انتهى.

وبسط العيني (٢) الاختلاف في ذلك، وحكى عن النخعي عدم جواز السفر بعد العشاء ليلة الجمعة.

وأما السفر قبل الزوال فجوّزه جماعة، منهم مالك، وفي "شرح المهذب": الأصح تحريمه.

وأما السفر بعد الزوال فلا يجوز عند مالك وأحمد، وجوّزه أبو حنيفة، انتهى.

[(١٩ - باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة)]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٣): قد فسَّر التفريق بوجهين، أحدهما: تخطي الرقاب. والثاني: الجلوس بين الاثنين اللذين هما أخوان أو صديقان، وإيقاع الوحشة بينهما بهذا الفعل، انتهى. وهكذا فسَّره الشرَّاح. وزاد الحافظ (٤) وجهًا ثالثًا وهو: إخراج أحدهما والقعود مكانه، انتهى. وترجم له المصنف الباب الآتي.

قال العيني (٥): قال صاحب "التوضيح": اختلف العلماء في التخطي، فمذهبنا الكراهة إلا أن يكون قدَّامه فرجة لا يصلها إلا بالتخطي فلا يكره، ونقل ابن المنذر كراهته مطلقًا عن أحمد، وعن مالك كراهته إذا جلس

---

(١) "فتح الباري" (٢/ ٣٩١).
(٢) "عمدة القاري" (٥/ ٦٤).
(٣) (ص ٢٦٢).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٣٩٢).
(٥) "عمدة القاري" (٥/ ٦٨).