للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١١ - باب فضل الإصلاح بين الناس. . .) إلخ]

قال ابن المنيِّر (١): ترجم على الإصلاح والعدل، ولم يورد في هذا الحديث إلا العدل، لكن لما خاطب الناس كلهم بالعدل وقد علم أن فيهم الحكام وغيرهم، كان عدل الحاكم إذا حكم، وعدل غيره إذا أصلح، وقال غيره: الإصلاح نوع من العدل، فعطف العدل عليه من عطف العام على الخاص، انتهى من "الفتح" (٢).

ثم إن هذه الترجمة بظاهرها مكررة بما سبق نحوها في أول الكتاب، ولم يتعرض له الشرَّاح، اللَّهم إلا أن يقال بالفرق بين الإصلاح المذكور ثمة وبين الإصلاح المذكور ها هنا، فيمكن أن يقال: إن المراد بالإصلاح هناك إصلاح ذات البين، ورفع النزاع بين الناس، وإطفاء نار الفتنة، ويؤيد هذا المعنى الباب الذي يليه "ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس" وأما الإصلاح المذكور ها هنا فالمراد به العدل في الحكم والقضاء، لا رفع النزاع الواقع بين الناس، فتأمل.

[(١٢ - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى. . .) إلخ]

أي: امتنع من عليه الحق من الصلح، قاله القسطلاني (٣).

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤): يعني بذلك: أنه إذا حكم بأمر هو أصلح للفريقين كليهما، وإن كان فيه تأخير لحق أحدهما إلى بعض وقت آخر وليس فيه كثير ضرر له، ثم لم يرض الفريق الذي قضى فيه لنفعه فللإِمام أن يحكم بعد ذلك باستيفاء صاحب الحق حقه وإن كان فيه ضرر الآخر، انتهى.

ولا يتوهم التكرار بين هذه الترجمة وبين ما سبق من "باب هل يشير


(١) "المتواري" (ص ٣١٨).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٠٩).
(٣) "إرشاد الساري" (٦/ ١٨٨).
(٤) "لامع الدراري" (٧/ ١٢٢ - ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>