كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٤ - كتاب الوضوء - (٢ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور) - ج: 2 - ص: 507

[(٢ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور)]

الظاهر أن الغرض من الترجمة بيان فرضية الوضوء أو كونه شرطًا.

وفي هامش "اللامع" (١): قال الحافظ (٢): هذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره، وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري، فلذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه، انتهى.

قلت: وهذا أصل مطَّرد من أصول التراجم المذكورة في المقدمة، وهو الأصل الأول منها، ثم لم يتكلم الشيخ في "اللامع" على بحث القبول بشيء؛ لأنه أطنب الكلام عليه في أول "الترمذي" كما تقدم في "الكوكب الدري" (٣).

قوله: (ما الحدث؟) لما كان لفظ الحدث مشتركًا بين الحدث المقابل للطهارة وبينه بمعنى إحداث أمر التبس الأمر عليه، فسأله لتعيين أحد محتمليه، فبيَّن المعنى الأول ببيان بعض أفراده ولم يستوف الأقسام لحصول المطلوب بدونه، كذا في "اللامع" (٤).

وفي هامشه: لله در الشيخ ما أجاد في لفظ واحد، فإنه دفع في ذلك إيراد مشهورًا وارادًا على أبي هريرة في أنه كيف اقتصر على بعض الأحداث دون بعض، وحاصل ما أفاده الشيخ أن أبا هريرة لم يرد إذ ذاك بيان الحداث حتى يرد عليه ما أورده، بل أراد تعيين أحد محتملات اللفظ فقد حصل، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" من كلام الحافظ والخطابي والعيني (٥) وغيرهم.

وفي "تراجم (٦) شيخ المشايخ": قوله: فساء أو ضراط. . . إلخ، حصر أبو هريرة الحدث بهذين حصرًا إضافيًا بالنسبة إلى ما زعم السائل

---

(١) "لامع الدراري" (٢/ ٨٩).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٢٣٤).
(٣) "الكوكب الدري" (١/ ٢٨).
(٤) "لامع الدراري" (٢/ ٩٠).
(٥) انظر: "عمدة القاري" (٢/ ٣٤٧)، و"فتح الباري" (١/ ٢٣٥).
(٦) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٦٢).