كتاب إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير للأدلة الآتية: - ٤ - عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - ص: 289

تَنْزِعُهُ قَالَ لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ فَقَالَ سَهْلٌ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي» (١).

فقد تمسَّكَ المجيزون بهذا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا رقمًا في ثوب» فاحتجوا به على جواز ما له روح وما لا روح له.

ولا حجة لهم في هذين الحديثين وغيرهما على ما ذهبوا إليه، لأن الرَّقْمَ المذكور محمول على ما كان لغير ذي روح جمعًا بين الأدلة.

قال النووي - رحمه الله -: «إلا رقمًا في ثوب»: هذا يحتج به مَن يقول بإباحة ما كان رَقْمًا مطلقًا، وجوابنا وجواب الجمهور عنه: أنه محمول على رَقْمٍ على صورةِ الشجر وغيره مما ليس بحيوان، وقد قَدَّمْنا أنَّ هذا جائز عندنا» (٢).

ونقل الحافظ ابن حجر عن النووي مفاد هذا الكلام، ثم أضاف فائدة أخرى فقال: «ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن» (٣).

---

(١) أخرجه مالك، ٥/ ١٤٠٦، واللفظ له، وأحمد، ٢٥/ ٣٥٣، برقم ١٥٩٧٩، والنسائي، كتاب الزينة، والتصاوير، برقم ٥٣٤٩، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في الصورة، برقم ١٧٥٠، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن حبان، ١٣/ ١٦٢، والبيهقي، ٧/ ٢٧١، والطبراني في الكبير، ٥/ ١٠٤، برقم ٤٧٣١، وصححه لغيره محققو المسند، ٢٥/ ٣٥٣، وصححه الألباني في غاية المرام، ص ١٣٤.
(٢) شرح صحيح مسلم للنووي، ١٤/ ٨٥ - ٨٦.
(٣) فتح الباري، ١٠/ ٣٩١.