كتاب إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

ثانيا: الأدلة من السنة النبوية المطهرة على تحريم اختلاط النساء بالرجال: - الدليل الثاني عشر: حديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود - ص: 571

وَهُوَ أَلَّا تَكُون مُتَطَيِّبَة، وَلَا مُتَزَيِّنَة، وَلَا ذَات خَلَاخِل يُسْمَع صَوْتهَا، وَلَا ثِيَاب فَاخِرَة، وَلَا مُخْتَلِطَة بِالرِّجَالِ ... » (١).

وهذا يدل على تحريم التطيب على مريدة الخروج إلى المساجد؛ لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال (٢).

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قالَ ابن دقيق العيد: ويَلحَق بِالطِّيبِ ما فِي مَعناهُ لأَنَّ سَبَب المَنع مِنهُ ما فِيهِ مِن تَحرِيك داعِيَة الشَّهوة كَحُسنِ المَلبَس والحُلِيّ الَّذِي يَظهَر والزِّينَة الفاخِرَة وكَذا الاختِلاط بِالرِّجالِ» (٣).

وقال ابن الملقن - رحمه الله -: «وقال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلا بخمسة شروط: أن يكون ذلك لضرورة، وأن تلبس أدنى ثيابها، وأن لا يظهر عليها الطيب، وما في معناه من البخور، وأن يكون خروجها في طرفي النهار، وأن تمشي في طرفي الطرقات دون وسطها لئلا تختلط بالرجال» (٤).

الدليل الثاني عشر: حديث زَينَب الثقفية امرَأَة ابن مَسعُود: «إِذا شَهِدَت إِحداكُنَّ المَسجِد فَلا تَمَسَّ طِيبًا» (٥).

---

(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ١٦١.
(٢) انظر: فيض القدير، ٣/ ١٧٧، ومجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، ونسبه إلى ابن دقيق العيد، ١٠/ ٤٠.
(٣) فتح الباري، ٣/ ١١٤.
(٤) الإعلام، ابن الملقن، ٢/ ٢٤٠.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ، ٢/ ٢٧٦، ومسلم، برقم ٤٤٣، تقدم تخريجه.