كتاب إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

أولا: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا: - ٦ - (٢٦٥٥ - الخلوة بالأخت مع الشبهة) - ص: 469

[٦ - (٢٦٥٥ - الخلوة بالأخت مع الشبهة)]

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

أمير الرياض ... حفظه اللَّه تعالى

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته وبعد

فقد جرى الاطلاع على الأوراق الواردة وفق خطابكم لنا برقم ١٢٨٢٤ - ١ وتاريخ ٢٩ - ٤ - ٨٠هـ المختصة بطلب العسيري تسليم أخته.

ونشعر سموكم أنه سبق أن فصلت أخته منه بحكم من قاضي بقيق سابقاً الشيخ حمد بن غنيم بموجب تهمة سابقة، ثم بعد مدة عامين دارت مخابرة بيننا وبين قاضي بقيق الحالي انتهت بكتابنا له برقم ٥٦ وتاريخ ٢٤ - ١ - ١٣٨٠هـ باعتماد إكمال ما يلزم في الموضوع وأن لا تبقى المرأة هكذا معلقة. وسبق أن كتبنا له في

١٩ - ٩ - ١٣٧٩هـ بأن الذي نراه هو إجراء ما فيه المصلحة الشرعية جواباً لما كتبه لنا من أن المرأة في بيت لا محرم لها فيه. وبناء على ذلك وعدم ثبوت التهمة السابقة لديه حكم بتسليم الأخت لأخيها، ولكن حيث ذكر الرئيس العام للهيئات في خطابه لسموكم برقم ١٧٤٤ وتاريخ ١٧ - ٤ - ٨٠هـ أن أخته لا ترغب البقاء عنده وحده إلا أن يتزوج هو أو يزوجها أو يأتي بوالدته معها في البيت، وأنها رضيت بالبقاء في سجن النساء خوفاً من العار على نفسها من أخيها، فإن الذي ينبغي أن تكون في بيت فيه نساء موثوقات لا رجال فيه، أو فيه رجل مأمون وبيته لا يخلو من نساءه،