كتاب إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

ثانيا: الأدلة من الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة وتحريم السفور: - ٦ - وقال الشيخ تقي الدين الحصني - ص: 361

٦ - وقال الشيخ تقي الدين الحصني: «النظر قد لا تدعو إليه الحاجة، وقد تدعو إليه الحاجة.

الضرب الأول: أن لا تمسَّ إليه الحاجة، فحينئذٍ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقًا، وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، فإن لم يخف ففيه خلاف، والصحيح التحريم، قاله الإصطخري، وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني.

ووجَّههُ الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات ... » (١).

٧ - وقال الخطيب الشربيني في شرحه على متن المنهاج:

« ... وَوَجَّهَهُ الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه» (٢).

٨ - وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي عند شرحه لحديث أسماء: «والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكفان من العورة، فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه.

أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن

---

(١) كفاية الأخيار، ٢/ ٧٥.
(٢) مغني المحتاج، ٣/ ١٢٨ - ١٢٩، ونحوه في فتح العلام بشرح مرشد الأنام، ١/ ٤١ - ٤٢.