كتاب إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير للأدلة الآتية: - ٤ - عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - ص: 293

فليس ذلك بحرام.

قال النووي: «هذا تلخيص مذهبنا - يعني الشافعية - في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم» (١).

وهو مذهب الحنابلة - أيضًا - في الصحيح عندهم، كما سبق بيانه.

أما إذا كانت الصورة لغير ذي روح، كالأشجار، والأنهار، والأبنية، والبحار، ونحوها، فإن تصويرها، واتخاذ ما صُوِّرت فيه من ثوب، وغيره جائز بالاتفاق.

لكنَّ محل جواز صورة ما لا روح له في ثوب المرأة مقيَّدٌ بما إذا لم يكن جلبابها الذي تخرج به، فإن كانت الصورة فيه لم يجز لها الخروج به؛ لكونه من الزينة المنهي عن إبدائها لغير زوج، أو محرم، أو امرأة.

وهنا ينتهي القول في الشروط الواجب توافرها في الحجاب، ليكون حجابًا إسلاميًا يرضى اللَّه - عز وجل - عنه، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلم (٢).

---

(١) شرح صحيح مسلم للنووي، ١٤/ ٨١ - ٨٢.
(٢) انظر: حجاب المسلمة للبرازي، ص ١٤١ - ٣٧٢، وعودة الحجاب للمقدم، ٣/ ١٤٥ - ١٦٠ بتصرف.