للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَكْتُبُونَ؟ ".

فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ مِنْكَ.

فَقَالَ: "أكَتَابٌ مَعَ كتَابِ الله امْحَضُوا (١) كِتَابَ الله وَأَخْلِصُوهُ (٢) ".

قَالَ: فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَاهُ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ، فَقُلْنَا: أَيْ رَسُولَ الله، أَنَتَحَدَّثُ عَنْكَ؟.

قَالَ: "نَعَم، تَحَدَّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ (ظ: ٢٦) مُتَعَمِّداً، فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

قَالَ: قُلْنَا: أَيْ رَسُولَ الله، أَنَتَحَدَّثُ عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ؟

قَالَ: "نَعَمْ، تَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي (مص: ٢٣٨) إسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجٌ، فَإنَّكُمْ لاَ تُحَدِّثُونَ عَنْهُمْ بِشَيْءٍ إلاَّ وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَعْجَبُ مِنه".

قلت: له حديث في الصحيح (٣) بغير هذا السياق. رواه


(١) في (ش): "امحصوه".
(٢) عند أحمد "أو خلصوه".
(٣) عند مسلم في الزهد (٣٠٠٤) باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، وقد استوفيت تخريجه وعلقت عليه في مسند الموصلي ٢/ ٤١٦ - ٤١٧ برقم (١٢٠٩).
وقال القاضي: "كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها، وزال ذلك الخلاف ... ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>