كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج

فصل - فصل - ج: 3 - ص: 116

وَنَبشُهُ بَعدَ دَفنِهِ لِلنَّقلِ وَغَيرِهِ حَرامٌ إلاَ لِضَرُورَةٍ, بِأَن دُفِنَ بِلاَ غُسلٍ, أَو فِي أَرضٍ أَو ثَوبٍ مَغصُوبَينِ,

ــ

ونقل عن بعض مجموعات ابن أبي الصيف اليمني: أنه يجوز نقله بعد دفنه إلى الأماكن الثلاثة إذا أوصى بذلك؛ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام نقل يعد سنين كثيرة ودفن إلى جوار إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام, وهذه القصة خرجها ابن حبان من حديث أبي موسى.

كل هذا إذا لم يوجب نقله تغيرًا, فإن أوجبه .. حرم مطلقًا.

قال: (ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام)؛ لأن فيه هتكًا لحرمته.

قال: (إلا للضرورة, بأن دفن بلا غسل)؛ فإنه يجب نبشه تداركًا للواجب.

وفي قول: لا, بل يكره.

فعلى الأول: شرطه: أن لا يتغير بالنتن أو التقطع.

وقيل: ينبش إذا بقي منه جزء من عظم أو غيره.

وقيل: ما لم يتقطع.

ولو عم الماء القبر وغيره .. ففي نبشه وجهان.

قال: (أو في أرض أو ثوب مغصوبين)؛ ليصل المستحق إلى حقه.

وفي الثوب وجه ثان: أنه كالتلف.

والشرط في ذلك: أن يطالب بهما صاحبهما, ويندب له أن يترك طلب ذلك, فإن أبى .. نبش وإن تغير.

وأما إذا دفن في مسجد ونحوه, فإن ضيق على المصلين .. نبش ونقله إلى المقبرة.

وفي (فتاوى القفال): دفن في البيوت ابتداء مكروه واحتج: (أنه صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة في نقل ميتها إلى مدافن قومها).