كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج

كتاب الرهن - فصل - ج: 4 - ص: 311

وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُقْبِضِ تَصَرُّفٌ يُزِيلُ الْمِلْكَ– لَكِنْ فِي إِعْتَاقِهِ أَقْوَالٌ، أَظْهَرُهَا: يَنْفُذُ مِنَ الْمُوسِرِ ......

ــ

والثاني: ينفسخ؛ لأنه عقد جائز كالوكالة.

وأما إذ جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه .. فذلك مرتب على موته، فإن قلنا: لا ينفسخ بالموت .. فهنا أولى أن لا ينفسخ، وإن قلنا: ينفسخ به .. فههنا وجهان.

ولو طرأ على أحدهما حجر سفه أو فلس .. فكالجنون.

والعصير إذا تخمر قبل القبض .. الصحيح: لا يبطل كما بعد القبض.

والثاني: يبطل؛ لضعف الرهن وعدم لزومه، فإن تخمر بعد قبضه .. فالصحيح: بطلان الرهن؛ لخروجه عن المالية.

وقيل: إن عاد .. بان أن الرهن لم يبطل.

وإباق العبد المرهون قبل القبض كذلك؛ لأنه باق على ملك المالك فلم يبطل الرهن.

وقيل: يبطل؛ لأنه عاد إلى حالة تمنع ابتداء الرهن.

ولو ماتت الشاة المرهونة فدبغ جلدها .. لم يعد رهنًا على الأصح؛ لأن ماليته بالمعالجة بخلاف الخل.

قال: (وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك)؛ لأنه لو جاز .. لبطل معنى التوثق.

هذا إذا لم يكن التصرف معه أو بإذنه، فإن كان كذلك .. فسيأتي.

ملغزة:

لنا مرهون: يباع بغير إذن المرهون عنده جزمًا، وهو المستعار ليرهن إذا بيع من الراهن الذي استعاره؛ فإنه يصح بغير إذن المرهون عنده جزمًا؛ لعدم تفويت الوثيقة في ذلك.

قال: (لكن في إعتاقه أقوال، أظهرها: ينفذ من الموسر)؛ لأنه عتق في ملكه