كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج

كتاب الصداق - ج: 7 - ص: 371

فصل:

وَلِيمَةُ اَلْعُرْسِ سُنَّةٌ،

ــ

صداقها أو لا؟ فإذا جوزنا له العفو .. جاز له أن يقبض

وعند أبي حنيفة: له أن يقبض صداقها ما لم يوجد منها تصريح بالنهي عن قبضه.

ومما يتعلق بكتاب الصداق: أصدقها جارية، ثم وطئ الجارية عالمًا بالحال، فإن كان بعد الدخول .. فعليه الحد، ولا يقبل قوله: لم أعلم أنها ملكتها بالدخول إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، وإن كان قبل الدخول .. فلا حد، وعللوه بشيئين:

أحدهما: لا يبعد أن تخفي مثل هذه الأحكام على العوام.

والثاني: اختلاف العلماء؛ فإن مالكًا رحمه الله قال: لا تملك قبل الدخول إلا نصف الصداق، فإن كان عالمًا بأنها تملك جميع الصداق بالعقد .. فعلى التعليل الأول: يحد، وعلى الثاني: لا.

وحيث قلنا: يحد فأولدها .. فالولد رقيق، وعليه المهر إن كانت مكرهة، وحيث لا يحد .. فالولد نسيب حر، وعليه قيمته يوم سقوطه.

وإذا خالع زوجته المدخول بها، ثم نكحها في العدة وطلقها قبل الدخول في النكاح الثاني .. يتشطر المهر عندنا.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجب جميعه.

قال: (فصل:

وليمة العرس سنة)؛ لثبوتها عن النبي صلي الله عليه وسلم قولاً وفعلاً، ففي (السنن الأربعة) عن أنس: (أن النبي صلي الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر).

وفي (الصحيحين) [خ ٤٢١٣ - م ١٣٦٥/ ٨٤] عنه: (أنه عليه الصلاة والسلام جعل وليمتها التمر والسمن والأقط).