كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج

كتاب الظهار - ج: 8 - ص: 54

وَحصَلَ الظِّهَارُ إِنْ كَانَ طَلاَقَ رَجْعَةٍ.

فصْلٌ:

عَلَى الْمُظَاهِرِ كَفَّارَةٌ إِذَا عَادَ

ــ

قال: (وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة): لأن الظهار يصح مع الرجعي وقد أتى به مع النية.

وفي وجه ضعيف: أنه لا ظهار كالبائن.

بقي ما لو أراد عكس الأخيرة وهي الظهار بأنت طالق والطلاق بالباقي .. فإنها تطلق

تتمة:

قال: أنت علي كظهر أمي حرام .. كان مظاهرًا، نص عليه.

قال المتولي: ثم إن لم ينو بقوله: (أنت علي حرام) شيئًا .. كان توكيدًا للظهار، وكذا إن نوى تحريم عينها، ومقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى يدخل في مقتضى الظهار وهو الكبرى، وإن نوى بالحرام الطلاق .. فقد عقب الظهار بالطلاق فلا يكون عائدًا.

قال: (فصل:

على المظاهر كفارة إذا عاد)؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}

وهل سبب الوجوب العود فقط؛ لأنه الجزء الأخير , أو الظهار؛ لأنه المنكر والزور والعود شرط له، أو وجب بمجموع الأمرين؟ فيه أوجه لم يرجح الشيخان منها شيئًا.

والثالث: هو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب بالخلف والحنث جميعًا، وينبني على ذلك جواز تقديمها على الظهار أو العود.

وحاصل المذهب: جواز تقديمها على العود دون الظهار.