كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج

كتاب القضاء - ج: 10 - ص: 137

هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ،

ــ

وقال آخر [من المتقارب]:

فيا ليتني لم أكن قاضيا ... ويا ليتها كانت القاضيه

قال: (هو فرض كفاية) بل هو أسنى فروض الكفايات وأعلى مراتب الولايات.

فأما كونه فرضًا .. فلقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ}.

وقوله تعالى: {ومَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ}، ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق، وقل من ينصف من نفسه.

ولا يقدر الإمام على فصل كل الخصومات بنفسه، فدعت الحاجة إلى ولاية القضاء.

وأما كونه على الكفاية .. فلأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وهما على الكفاية.

وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليًا إلى اليمين قاضيًا فقال: يا رسول الله؛ تبعثني أقضي بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: (اللهم اهده وثبت لسانه) قال: فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين، رواه أبو داوود [٣٥٧٧] والحاكم [٤/ ٩٣] وقال: صحيح الإسناد.

واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة واليًا وقاضيًا، وقلد معاذًا قضاء بعض اليمين.

وبعث أبو بكر أنسًا إلى البحرين قاضيًا، وبعث عمر أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيًا، وابنَ مسعود إلى الكوفة، وعثمان قلد شريحًا القضاء، وعلي قلد ابن