كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف - المسألة الأولى في المراد بـ «الأقراء» - ص: 212

وهو قول جمع من فقهاء السلف منهم: علقمة والأسود، وإبراهيم النخعي، وشريح، والشعبي، والحسن، وقتادة وسعيد بن جبير، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وإسحاق، وأبو عبيد، والثوري، والعنبري، والأوزاعي، والحسن بن حي، وابن شبرمة وربيعة، ومجاهد، ومقاتل والضحاك وعكرمة والسدي وإسحاق (١).

وروي عن جمع من فقهاء الصحابة منهم: أبو بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، ومعبد الجهني، وعبد الله بن قيس (٢).

الأدلَّة (٣):

١ - قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

فظاهر الآية وجوب التربُّص ثلاثة كاملة، ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة؛ لأنه يكتفي بطُهرَين وبعض الثالث، فيخالف ظاهر النصِّ، ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة، فيوافق ظاهر النصِّ، فيكون أولى من مخالفته (٤).

٢ - قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤].

---

(١) المغني (١١/ ٢٢٠) زاد المعاد (٥/ ٦٠٠) المحلى (١١/ ٦٢٩).
(٢) المغني (١١/ ٢٠٠) زاد المعاد (٥/ ٦٠٠) فتح القدير (٤/ ٣٠٨) البناية (٤/ ٧٧٠).
(٣) وسأذكر الأدلَّة دون ما ورد عليها من مناقشات تجنُّبًا للإطالة، حيث إنَّ المسألة من أمهات مسائل الخلاف، وقد أطال الكلام عليها ابن القيم في الهدي، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه (٥/ ٦٠٠ - ٦٥٠).
(٤) المغني (١/ ٢٠٢) العناية (٤/ ٣١١) زاد المعاد (٥/ ٦٠٤) النهاية (٤/ ٧٧١) بداية المجتهد (٢/ ٦٧) المبدع (٧/ ١١٧).