كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف - المسألة الأولى في المراد بـ «الأقراء» - ص: 213

وجه الاستدلال:

أنَّ الله نقلهنَّ عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدلَّ ذلك على أنَّ الأصل الحيض (١) كما قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} [المائدة: ٦].

٣ - قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨]

وهذا هو الحمل والحيض عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي.

ولهذا قال السلف والخلف، هو الحمل والحيض، وقال بعضهم: الحمل، ولم يقل أحد قط: إنه الطهر (٢).

٤ - ولأنَّ لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلاَّ للحيض (٣)،

ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل متعين (٤).

٥ - ما جاء في حديث ابن عباس: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «خير بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتدَّ عدَّة الحرَّة فكانت عدَّة الحرَّة هي الثلاث الحيض» (٥). ومن حديث عائشة: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض» (٦).

---

(١) المغني (٢/ ٢٠١) زاد المعاد (٥/ ٦١١) فتح القدير (٤/ ٣١١).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٦١٠).
(٣) ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة «دعي الصلاة أيام أقرائك».

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (١/ ٢٠٨) والترمذي في كتاب الطهارة، باب المستحاضة تتوضَّأ لكلِّ صلاة (١/ ٢٢٠) وابن ماجة في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها (١/ ٢٠٤).
(٤) انظر: المغني (١/ ٢٠١) زاد المعاد (٥/ ٦٠٩) المبدع (٨/ ١١٧) السيل الجرار (٢/ ٣٨٠).
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٢٥٤٢، ٣٤٠٥).
قال الشوكاني: ورجاله رجال الصحيح السيل الجرار (١/ ٣٨١).
(٦) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أُعتِقت (١/ ٦٧١) قال في الزوائد إسناده صحيح ورجال موثوقون .. وكذا قال الشوكاني في السيل الجرار (١/ ٣٨١).