كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المطلب الثاني ما وقع فيه الخلاف - المسألة الثالثة: في عدة المختلعة التي تحيض - ص: 231

المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن، والشعبي، وسالم بن عبد الله، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة وخلاس بن عمرو، والليث والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد (١).

الأدلَّة:

١ - قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الآية عامة في المطلَّقات، خصَّ منها المختلعة بالسُنة كما سيأتي.

الوجه الثاني: أنَّ الآية في الرجعية أما المختلعة فلما لم يكن عليها رجعة، لم يكن عليها عدَّة، بل استبراءٌ بحيضة؛ لأنها لما افتدت منه وبانت ملكت نفسها، فلم يكن أحقَّ بإمساكها، فلا معنى لتطويل العدَّة عليها بل المقصود العلم ببراءة رحمها، فيكفي مجرد الاستبراء (٢).

ونوقش: بأنَّ الأمر ليس معلَّقًا بحقِّ الزوج في الرَّجعة، لوجوب الثلاثة قروء في حقِّ البائن.

وأجيب: بأنَّ هذا منعَ منه الإجماع، على أنَّ من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يلزم البائن سوى قرء واحد (٣).

٢ - أنه رُوِي عن عليِّ بن أبي طالب (٤).

٣ - ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة، فكانت ثلاثة قروء، كغير الخلع (٥).

---

(١) الإشراف لابن المنذر (٤/ ٢٨٨) المغني (١١/ ١٩٥).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٦٧٠، ٦٧١).
(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٣٧٣).
(٤) أخرجه ابن المنذر في الإشراف (٤/ ٢٨٨).
(٥) المغني (١١/ ١٩٦).