(وتعين) عليه (ما وجد) عند رب المال من الحقتين أو ثلاث بنات اللبون.
(ثم) إن زادت على المائة والتسعة والعشرين: (في كل عشر يتغير الواجب فـ) يجب (في كل أربعين: بنت لبون وفي كل خمسين حقة): ففي مائة وثلاثين: حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين: أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين: حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين: حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين: ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائتين: إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون. الخيار للساعي. وتعين ما وجد.
(وأما البقر: ففي كل ثلاث تبيع) ما أوفى: سنتين و (دخل في الثالثة، وفي) كل (أربعين) بقرة: (مسنة) أنثى كملت ثلاثاً و (دخلت في) السنة (الرابعة) إلى تسع وخمسين، وفي الستين: تبيعان، وفي السبعين: مسنة وتبيع، وفي الثمانين: مسنتان، وفي التسعين: ثلاثة أتبعة، وفي مائة مسنة وتبيعان، وفي مائة وعشر: مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين خير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة.
(وأما الغنم؛ ففي أربعين) منها (جذعة أو جذع ذو سنة) ودخل في الثانية، إلى مائة وعشرين. (وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان) جذعتان أو جذعان إلى مائتين (وفي مائتين وشاة: ثلاث) من الشياه، كذلك إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين، (وفي أربعمائة: أربع) من الشياه، (ثم لكل مائة شاة) جذع أو جذعة.
(وضم) في الإبل (بخت): وهي إبل خراسان ذات سنامين (لعراب) بكسر العين، فإذا اجتمع من الصنفين خمسة ففيها شاة وهكذا
(و) ضم (جاموس لبقر): فإذا ملك من كل خمسة عشر، وجب في الثلاثين تبيع
(و) ضم (ضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت) ذات (واحدة) في صنفين (وتساويا)، كخمسة عشر من الجواميس ومثلها من البقر. وكعشرين من الضأن ومثلها من المعز في أخذها من أي صنف شاء.
(وإلا) يتساويا كعشرين من البقر وعشرة من الجواميس وكثلاثين من الضأن وعشرة من المعز أو عكس ذلك (فمن الأكثر): يأخذها؛ لأن الحكم للغالب. (وإن وجب) في الصنفين (اثنتان: فمنهما) يأخذهما أي: يأخذ من كل صنف واحدة (إن تساويا): كثلاثين من البقر ومثلها من الجواميس، وكاثنين وستين من الضأن ومثلها من المعز، وكستة وأربعين من البخت ومثلها من العراب فمن كل حقة.
(أو) لم يتساويا، (و) كان (الأقل نصاباً) ويجوز رفع "نصاب" على أن الجملة اسمية والواو للحال وهو الأقعد (غير وقص): نعت لنصاب، والوقص ما بين الفريضتين من كل الأنعام؛ مثل ذلك: مائة وعشرون ضأناً وأربعون معزاً؛ فالأقل -وهو الأربعون- نصاب. وغير وقص لأنه هو الذي أوجب الثانية فتؤخذ منه واحدة ومن الأكثر واحدة؛ أي فلا تؤخذ الثانية من الأقل إلا بشرطين كونه نصاباً أي لو انفرد لوجبت فيه الزكاة، وغير وقص لإيجابه الثانية، فإن عدم الشرطان أو أحدهما فالثانية تؤخذ من الأكثر كالأولى وإلى ذلك أشار بقوله: (وإلا) يكن الأقل نصاباً -ولو غير وقص- كمائة وعشرين ضأناً وثلاثين معزاً أو كان نصاباً إلا أنه وقص أي لم يوجب الثانية كمائة وإحدى وعشرين ضأناً وأربعين معزاً
ــ
قوله [وتعين ما وجد]: فإذا زادت على المائتين عشرة ففيها حقة وأربع بنات لبون فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وثلاث بنات لبون. فإذا زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون، فإذا زادت عشرة ففيها أربع حقاق وبنت لبون، فإذا زادت عشرة ففيها خمس حقاق. فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وأربع بنات لبون، وهكذا على ضابط المؤلف ولا ينتقض بشيء.
قوله: [وأما البقر] إلخ: مأخوذ من البقر وهو الشق: لأنه يشق الأرض بحوافره، وهو اسم جنس، واحدة بقرة والبقرة تقع على المذكر والمؤنث. لأن تاءه للوحدة لا للتأنيث.
قوله: [تبيع]: سمي بذلك: لأن قرنيه يتبعان أذنيه. أو لأنه يتبع أمه.
قوله: [ذو سنة]: أي تامة كما قال ابن حبيب، وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ثمانية، وقيل ستة. والمعتمد الأول، ولذا اقتصر عليه المصنف.
قوله: [شاتان]: تثنية شاة والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث بدليل قوله فيما تقدم "جذع أو جذعة" فتصدق بالذكر والأنثى.
قوله: [ثم لكل مائة] إلخ: أي بعد الأربعمائة فلا يتغير الواجب بعدها إلا بزيادة المائة.
قوله: [بخت]: هي إبل ضخمة مائلة للقصر لها سنامان أحدهما خلف الآخر، وإنما ضمت البخت للعراب لأنهما صنفان مندرجان تحت نوع الإبل، وكذا الضأن والمعز مندرجان تحت نوع الغنم. وكذا الجاموس صنف من البقر.
قوله: [وخير الساعي]: دليل للضم كأنه قال: وإذا ضم أحد الصنفين للآخر فإن وجبت واحدة في الصنفين وتساويا خير الساعي في أخذها من أيهما، وهذا إذا وجد السن الواجب في الصنفين أو فقد منهما وتعين المنفرد كما نقله الحطاب عن الباجي.
قوله: [لأن الحكم للغالب]: قال ابن عبد السلام: وهذا متجه إن كانت الكثرة ظاهرة، وأما إن كانت كالشاة والشاتين فالظاهر أنهما كمتساويين كذا في الحاشية.
قوله: [وهو الأقعد]: أي لأن حذف كان بدون أحد الجزأين من غير تعويض ما قليل.
